حذرت وزارة التربية أن أي تحوير لنظام مناظرتي الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية والمعاهد النموذجية وشروطها، يعد مساسا بمبدإ السلامة القانونية، مؤكدة أن المحافظة على الطابع النموذجي للمؤسسات المعنية كمسلك للامتياز يقتضي المحافظة على مقومات التميز وأهمها تفوق التلاميذ الموجهين لها.
وأوضحت، في بيان توضيحي أصدرته يوم الخميس 26 جويلية، على خلفية دعوات المطالبة بالتخفيض في المعدل الأدنى المستوجب للدخول للمؤسسات التربوية النموذجية، أن تحديد المعدل الأدنى للدخول لهذه المؤسسات في مستوى 15 من 20، تم بموجب منشورين صدرا في 8 فيفري 2018 تطبيقا لمقتضيات الأمر عدد 1184 المؤرخ في 22 جوان 1992.
وبينت الوزارة أنه بعد أن قامت منذ فيفري 2018 بإعلام والأولياء بالشرط المتعلق بالمعدل الأدنى، يحق لكل ولي قرر عدم مشاركة منظوره بسبب هذا الشرط الطعن في نتائج المناظرة وفقا لما يتيح له القانون إن تم إدخال تحوير علىيه.
وأكدت أن الشرط المتعلق بطاقة الاستيعاب القصوى يطبق بعد استيفاء شرط المعدل ويكون ذلك في الحالات التي يتجاوز فيها عدد التلاميذ المتحصلين على معدل 15 من 20 الطاقة القصوى للاستيعاب في المؤسسة.
وجاء في البيان، أن التخفيض في المعدل الأدنى خلال السنوات السابقة انعكس سلبا على مستوى التلاميذ في المؤسسات النموذجية التي شهدت خلال هذه السنة مغادرة 12 بالمائة من تلاميذها لعدم الحصول على المعدل الأدنى للبقاء في هذه المؤسسات، علاوة على عدم نجاح بعض تلاميذ المعاهد النموذجية في امتحان البكالوريا.